قال الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج، إن السلطات السويسرية هي أولى الدول التى تعاونت مع اللجنة من خلال قرارها الجريء بتجميد أموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك عقب يوم واحد من مطالبة اللجنة بذلك، واصفا مسألة عودة الأموال المهربة من الخارج بأنه ''وهم كبير''.وأضاف عيسى – خلال حواره في برنامج ''محطة مصر'' الذى يقدمه معتز مطر على فضائية ''مودرن حرية'' - أن الضغط السياسي هو أشد انواع ممارسة اللجنة لاسترداد الاموال، لافتا الى ان السفراء الأجانب كانوا يعلمون مدى الجرائم التى ارتكبها نظام مبارك.
وأضاف عيسى أن المخابرات المصرية تعلم حقيقة ثروات المسئولين الهاربين خاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى حقق المليارات من خلال الاستيلاء على الأراضي فى شرم الشيخ، مؤكدا أن حسين سالم كان يمتلك شرم الشيخ باكملها، وان ثروته لا يمكن حصرها لضخامتها لكنها لن تقل عن 10 مليارات دولار.
وكشف عيسى أن ميزانية رئاسة الجمهورية بلغت 40 مليار جنيه، ومع ذلك فالجهاز المركزي للمحاسبات لا يملك التفتيش عليها واصفا ما حدث فى مصر يؤكد أننا نعيش فى دولة مملوكية لابناء مبارك وحاشيتهم.
وقال إن هناك أكثر من 12 ألف صندوق مخصصات مملوكة للدولة ومع ذلك لم يتم الكشف عنها أو الإشراف عليها من قبل الأجهزة الرقابية.
وقال الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استرداد اموال مصر، إنه حدث تهريب رؤس اموال كبيرة فى الفترة التى تولى فيها أحمد شفيق رئاسة الوزراء، مؤكدا ان الحكومة السابقة خدعت الشعب بادعائاتها انها طلبت تجميد اموال اعضاء النظام السابق بالمخالفة للحقيقة قائلا ''خاطبت شفيق اكثر من مرة لتجميد اموال مبارك وحاشيته فى الخارج دون جدوى''.
وأضاف عيسى أن الضغط الشعبي على الدول الأجنبية هو فقط الذى يساعد على الكشف عن الأموال المهربة للخارج، مطالباً الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بانشاء صندوق لمساعدة أهالي ضحايا الثورة قائلاً ''ان الشعب المصرى سيواجه أزمة كبيرة فى حالة عدم النجاح فى استرداد امواله من الخارج لافتا الى ان تلك الأزمة تحيطها حالة كبيرة من الضبابية.
وقال ايمن سعد، عضو لجنة استرداد أموال مصر، أن ثروات الرئيس مبارك وعائلته ثروات غير مشروعة، مؤكدا أنه جمعها من مصادر غير مشروعة باعتبار أنه لم يعمل فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو غيرها.
وأكد سعد أن ''مسئولين أجانب وسفراء الدول الأجنبية أخبرونا أكثر من مرة أن الرئيس مبارك وعائلته لا يملكون ثروات مشروعة مما أثار انتباه اللجنة''.
وقال إن جهاز المحاسبات كان متواطئاً مع نظام مبارك بدليل أنه لم يرفع تقارير الفساد إلا بعد 25 يناير مما يعد اهمالاً جسيما وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكداً ان الرئيس السابق مبارك لايزال يحكم حتى الآن ويسيطر على جهاز المحاسبات.
وطالب سعد جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات بتقديم استقالته، قائلا إنه يشفق على الملط لانه يعمل تحت قيادة مبارك.
وأشار سعد ان القانون السويسري ينص على تجميد الأموال المهربة دون الحاجة إلى حكم قضائي أو طلب من الحكومة المصرية وهو ما سارعت سويسرا بتفيذه وكانت اولى الدول التى نفذت القانون وجمدت اموال اعضاء النظام، موضحاً أن سويسرا ليست دولة منتجة لكن سكانها يعيشون على الاموال المهربة من الدول الفقيرة والمودعة فى بنوكها.
وقال سعد ''ثورة يناير أصابت العديد من المسئولين بالكثير من الاضطرابات على اعتبار اننا لم نشعر طيلة الفترة السابقة بالحالة التى نعيشها الآن''، لافتاً إلى أن الجميع فى خدمة مصر وأنه لا يسعى لمنصب أو غيره.
وقال سعد انه يوجه نداءا لعصام شرف باتخاذ اجراءات حاسمة نحو انشاء صناديق للانفاق على المشروعات القومية وانه يجب اتخاذ قرارات ثورية.
الإثنين يونيو 27, 2011 9:16 pm
