بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي بناء على التقارير الطبية، التي أوصت بها اللجنة الطبية الجديدة، التي كان قد تم تشكيلها للوقوف على الحالة الصحية لمبارك،.أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز، أحد أعضاء اللجنة التي فحصت الرئيس السابق، أن اللجنة تم تشكيلها شملت جميع التخصصات بما فيها الباطنة والقلب والأورام للوقوف على حالة الرئيس السابق.
ورفض عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، التعليق على قرار النائب العام بعدم امكانية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة وقال: ''كتبنا القرير بأمانة طبية دون النظر إلى الشخصية''، مشيراً إلى أن الرئيس السابق مُعرض في أي لحظة إلى سكتة قلبية نتيجة اصابته باختلال في ضربات القلب، وذلك على حد قوله.
وأوضح عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج (الحياة اليوم)، أنه تعامل مع الحالة بصورة طبيعية مثل أى مواطن آخر، وقد رأى عدم نقل مبارك إلى مستشفى السجن بعد الكشف عليه، رافضاً الإجابة حول موعد إعادة الكشف على مبارك لتحديد موعد نقله لمستشفى السجن، وقال ''ليس لدي أي معلومات وكل شىء قد يتغير مع الزمن''.